🔶️آسفالت کوچه ۸ بلوار آزادگان و کوچه کنار ساختمان دانشگاه پیام نور جهرم

ه گزارش روابط عمومی شهرداری جهرم، در ادامه پروژه های عمرانی شهرداری جهرم و تلاش‌های معاونت فنی و شهرسازی در خصوص انجام پروژه‌های عمرانی کوچه ۸ بلوار آزادگان و همچنین کوچه کنار دانشگاه پیام‌نور جهرم نیز آسفالت گردید.

🔸️طبق دستور مهندس نظری شهردار جهرم پروژه های زیرسازی و آسفالت در سطح شهر ادامه خواهد داشت.

📣آگهی مناقصه عمومی

شهرداری جهرم در نظر دارد اجرای جمع‌آوری و حمل زباله از مبدا تا محل دفن زباله و نظافت معابر و کوچه های سطح شهر، حفر ترانشه و دفن بهداشتی زباله و پسماند سطح شهر به مدت یکسال به بخش خصوصی واجد شرایط واگذار نماید. مبلغ سپرده شرکت درمناقصه به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر در وجه شهرداری جهرم یا واریز وجه به حساب ۰۱۰۶۴۳۷۲۱۲۰۰۸ نزد بانک ملی شعبه جهرم می باشد ، هزینه مناقصه به عهده برنده مناقصه میباشد ، برندگان اول تا سوم در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط میگردد. متقاضیان میتوانند جهت اطلاع بیشتر به سایت www.jahrom.ir و یا با شماره تلفن۵۴۲۳۴۷۷۰ – ۰۷۱تماس و جهت دریافت اوراق مناقصه و سایر اطلاعات و جزئیات و شرح خدمات که در اسناد مناقصه مندرج می باشد ، به معاونت خدمات شهری شهرداری جهرم ، واقع در چهار راه دفاع مقدس، ساختمان شهرداری جهرم مراجعه نمایند.
📌جهت دریافت قیمت های هر منطقه و مبلغ سپرده عکس را مشاهده فرمایید.

🔶️آسفالت برخی از کوچه‌های شهرک ایثارگران و خیابان نرگس توسط شهرداری جهرم

🔹️به گزارش روابط‌عمومی شهرداری جهرم، کوچه ۴ و ۸ شهرک ایثارگران و کوچه ۴ و فرعی‌های خیابان نرگس توسط شهرداری جهرم آسفالت گردید.

🔸️پروژه های عمرانی شهرداری جهرم در سطح شهر در حال پیگیری و انجام می‌باشد.

قانون حمایت از احیاء ، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری



ماده۱ـ به منظور ایجاد وحدت رویه در فرآیند احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و تعیین محدوده‌های مورد حمایت این قانون اقداماتی به شرح ذیل صورت می‌پذیرد.

ماده۲ـ اصطلاحات و تعاریفی که در این قانون به کار رفته دارای معانی ذیل است:

الف ـ بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری، مناطقی از شهر است که در طی سالیان گذشته عناصر متشکله آن اعم از تاسیسات روبنائی، زیربنائی، ابنیه، مستحدثات، خیابانها و دسترسی‌ها، دچار فرسودگی و ناکارآمدی شده و ساکنان آن از مشکلات متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی رنج می‌برند.

ب ـ نقشه محدوده بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری، نقشه‌ای است که براساس شاخصهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران توسط وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری ایران) و یا شهرداریها تهیه و به تصویب کمیسیونهای موضوع ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده یا می‌رسد.

ج ـ طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی، طرحهایی هستند که در چهارچوب طرحهای توسعه شهری (اعم از جامع و تفصیلی) به منظور اجراء برنامه‌های احیاء، بهسازی و نوسازی شهری با رعایت اصول شهرسازی، فنی و معماری تهیه می‌شود. این طرحها دربرگیرنده کاربریهای جدید و موردنیاز محدوده معینی از بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری بوده و اجراء آنها متضمن تامین خدمات عمومی و زیرساخت‌های شهری از قبیل شبکه‌های دسترسی، معابر و بدنه آنها، پروژه‌های عمران و خدمات شهری، فضای سبز و غیره است که متکی بر ضوابط شهرسازی و معماری ایرانی ـ اسلامی و بومی هر منطقه می‌باشد.

د ـ سهـام پـروژه، حـق‌السهمی از ارزش کل پـروژه است که سـهم دارنـده را مشخص می‌کند.

ماده۳ـ طرحهای یادشده در بند (ج) ماده (۲) توسط وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری ایران) و یا شهرداری‌ها تهیه و خارج از نوبت به تصویب کمیسیونهای موضوع ماده(۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌رسد.

ماده۴ـ مجریان طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی، (وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها) می‌توانند قسمتی از اختیارات خود را به شرکتها و یا سازمانهای وابسته به خود و یا اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی صاحب صلاحیت فنی، مالی و اجرائی واگذار نمایند. صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی را وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری ایران) تعیین می‌نماید.

ماده۵ ـ وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) مکلف است برای جلوگیری از خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه در بافتهای فرسوده و ناکارآمد پیشگیری لازم را با اولویت بافتهای مذکور به‌عمل آورد.

ماده۶ ـ به منظور جلب مشارکت حداکثری مالکان و ساکنان محدوده طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی، حسب مورد از سوی مجری طرح، محدوده اجرائی طرحهای مصوب به نحو مطلوب و مناسب به ساکنان و مالکان اطلاع‌رسانی می‌شود و با همکاری آنها برای حصول توافق نسبت به ارزیابی و تعیین قیمت روز اراضی، ابنیه و دیگر حقوق قانونی افراد در وضعیت موجود به علاوه پانزده درصد (۱۵%) از طریق هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری (یک نفر به انتخاب مالک یا صاحب حق، یک نفر به انتخاب مجری طرح و یک نفر مرضی‌الطرفین) اقدام می‌گردد. هزینه‌های ارزیابی به عنوان جزئی از هزینه‌های اجراء پروژه محسوب شده و به عهده مجری طرح است.

ماده۷ـ در صورتی که تعدادی از مالکان املاک واقع در پروژه‌های اجرائی مصوب تمایلی به مشارکت نداشته باشند و ملک آنها مانع اجراء طرح باشد، سهم آنها براساس ارزش تقویم‌شده به عنوان قیمت پایه در صورت وجود وجه ملزم شرعی از طریق مزایده به فروش رسیده و به آنان پرداخت می‌شود. برنده مزایده به نسبت سهام مالک، در مشارکت با مجری طرح جایگزین مالک اول می‌گردد. در صورت استنکاف مالکان املاک مذکور از مشارکت و یا عدم واگذاری سهام به هر دلیل از طریق مزایده، مجری طرح باید راساً یا از طریق جلب سرمایه‌های سرمایه‌گذاران متقاضی مشارکت، نسبت به خرید یا تملک املاک مزبور اقدام نماید. در صورت مجهول‌المالک‌بودن بعضی از املاک واقع در پروژه‌های اجرائی فوق با اذن ولی‌فقیه از طریق مزایده اقدام می‌شود و وجوه حاصل در اختیار ولی‌فقیه قرار می‌گیرد تا مطابق نظر ایشان عمل شود.

تبصره۱ـ اقدامات مربوط به تملک املاک موضوع این ماده صرفاً از طریق مجری طرح و وفق احکام این قانون و همچنین احکام غیر مغایر در لایحه قانونی نحوه خرید املاک و اراضی برای اجراء برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۰ و اصلاحات بعدی صورت می‌پذیرد. این اقدام مانع از مراجعه ذی‌نفع حداکثر ظرف بیست روز از ابلاغ واقعی به مراجع قضائی و همچنین مانع اجراء عملیات نخواهد بود.

تبصره۲ـ طرق مختلف تامین منابع مالی اجراء این ماده و سایر مفاد قانون اعم از راه‌اندازی نهادهای تامین سرمایه، انتشار اوراق مشارکت، جلب مشارکت سرمایه‌گذار خارجی یا داخلی، ایجاد صندوق‌های توسعه سرمایه‌گذاری غیردولتی و راه‌اندازی شرکتهای سهام پروژه غیردولتی و نظایر آن به موجب آئین‌نامه‌ای است که توسط وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، کشور و امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون در چهارچوب قوانین بودجه و برنامه توسعه، تنظیم می‌شود و به‌تصویب هیات‌وزیران می‌رسد. ایجاد صندوقهای توسعه سرمایه‌گذاری دولتی و راه‌اندازی شرکتهای سهام پروژه دولتی منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.

ماده۸ ـ به منظور تشویق مالکان، سرمایه‌گذاران و سازندگان و تسریع در فرآیند احیاء، بهسازی و نوسازی طرحهای مصوب موضوع این قانون، کلیه املاک و اراضی واقع در پروژه‌های اجرائی طرحهای یاد شده و همچنین سایر ابنیه و اراضی واقع در دیگر نقاط محدوده بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری با کاربری مسکونی از حیث عوارض صدور پروانه ساختمانی و تراکم، مشمول ماده (۱۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ می‌شود و درخصوص سایر کاربری‌ها، شهرداری‌ها مکلفند نسبت به تقسیط و یا مشارکت در پروژه‌ها، به ازاء بهای عوارض متعلقه و یا موکول نمودن پرداخت عوارض به پایان عملیات ساخت و ساز و دریافت آن براساس بهای روز، حسب مورد اقدام نمایند. مجری طرح می‌تواند در مقابل عوارض و مطالبات شهرداری نسبت به واگذاری بخشی از فضاهای احداثی طرح اقدام و یا با انجام خدمات مورد نیاز طرح با شهرداری تهاتر نماید.

ماده۹ـ به منظور حل و فصل اختلافات و مشکلات مربوط به املاک و اراضی واقع در طرحهای مصوب احیاء، بهسازی و نوسازی اعم از فاقد سند، بلاصاحب و مجهول‌المالک و سایر اختلافات و تعیین تکلیف وضعیت این‌گونه املاک، وفق ضوابط و مقررات مربوط، هیاتی مرکب از یک نفر از قضات با تجربه دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس اداره ثبت اسناد و املاک محل یا نماینده وی و یک نفر به نمایندگی از سوی سازمان مسکن و شهرسازی استان در اداره ثبت اسناد و املاک محل تشکیل می‌شود و با رعایت ضوابط و مقررات مورد عمل نسبت به موضوع رسیدگی و با رای قاضی عضو هیات اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

رای صادره توسـط قاضی ظرف بیست روز پـس از ابلاغ در محاکم دادگسـتری قابل تجدیدنظر و رای دادگاه تجدیدنظر قطعی است.

ماده۱۰ـ ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند در محدوده طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی با رعایت حقوق مالکانه اشخاص، عملیات ثبتی لازم را جهت حذف معابر موجود، تجمیع، تفکیک و افراز اراضی و املاک و مستحدثات واقع در طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی مصوب با اولویت و حداکثر ظرف دو ماه پس از درخواست مجری به انجام رسانند.

تبصره ـ شهرداریها می‌توانند در پروژه‌های تجمیعی صرفاً با صورتجلسه توافق مالکین نسبت به صدور پروانه ساخت اقدام نمایند، در هر صورت صدور پایان کار منوط به ارائه سند ثبتی است.

ماده۱۱ـ به منظور تامین سرانه‌ها و زیرساختهای لازم در طرحهای مصوب احیاء، بهسازی و نوسازی حق‌الامتیاز آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن در این محدوده‌ها پس از نوسازی، محفوظ است و دستگاههای ذی‌ربط موظفند نسبت به برقراری و تامین خدمات مورد نیاز اقدام نمایند.

ماده۱۲ـ دولت می‌تواند هزینه‌های بخشهای غیردولتی به منظور تامین خدمات و فضاهای عمومی، فرهـنگی، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی در منـاطق یادشده را جـزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مودیان محسوب نماید.

ماده۱۳ـ دولت مجاز است سالانه ده‌هزار میلیارد ریال جهت احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری در بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی و درج نماید.

ماده۱۴ـ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها موظفند در چهارچوب اعتبارات موضوع ماده (۱۳) این قانون اعتبارات مورد نیاز را برای ساخت فضاها و ساختمان‌های عمومی و خدماتی در محدوده مصوب بافت‌های فرسوده از محل اعتبار دستگاه‌های ذی‌ربط با اولویت تامین نمایند.

ماده۱۵ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) تسهیلات بانکی ارزان قیمت تخصیصی به بخش مسکن را به امر احداث و نوسازی مسکن و احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری اختصاص دهد.

ماده۱۶ـ وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری ایران) مکلف است با همکاری وزارت کشور، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور و شورای عالی استانها به منظور جلب همکاری و مشارکت کلیه دستگاههای اجرائی ذی‌ربط در فرآیند احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد و در جهت راهبری و مدیریت یکپارچه و ایجاد وحدت رویه کلیه عوامل مرتبط در سطح ملّی و محلی و استفاده از امکانات و منابع موجود حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون نسبت به تهیه و تدوین سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری با رویکرد ضوابط شهرسازی معماری ایرانی ـ اسلامی اقدام و برای تصویب به هیات‌وزیران ارائه نماید.

ماده۱۷ـ در اجراء کلیه مفاد این قانون رعایت اجراء اصل (۸۳) قانون اساسی و موازین شرعی مربوط به وقف الزامی است.

قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۹ به تایید شورای نگهبان رسید.



قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

ماده ۱:
برای هماهنگ کردن برنامه های شهرسازی بمنظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم همچنین بمنظور اعتلای هنر معماری ایران و رعایت سبکهای مختلف معماری سنتی و ملی و ارائه ضوابط و جنبه های اصیل آن با در نظر گرفتن روشهای نوین علمی و فنی و در نتیجه یافتن شیوه های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط اقلیمی و طرز زندگی و مقتضیات محلی ، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران تأسیس می شود.
ماده ۲:
وظایف شورایعالی شهرسازی و معماری ایران بشرح زیر است:
۱٫ بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلی شهرسازی برای طرح در هیئت وزیران .
۲٫ اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرحهای جامع شهری که شامل منطقه بندی – نحوه استفاده از زمین – تعیین مناطق صنعتی بازرگانی – اداری – مسکونی – تأسیسات عمومی شهر می باشد .
۳٫ بررسی و تصویب نهائی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه های تفضیلی .
۴٫ تصویب معیارها و ضوابط و آئین نامه های شهرسازی .
ماده ۳:
اعضای شورایعالی شهرسازی و معماری ایران عبارتند از :
۱٫ وزیر مسکن و شهرسازی
۲٫ وزیرکشور
۳٫ وزیر صنایع
۴٫ وزیرفرهنگ آموزش عالی
۵٫ وزیر ارشاد اسلامی
۶٫ وزیر نیرو
۷٫ وزیرکشاورزی
۸٫ وزیر دفاع و پشتیبانی
۹٫ وزیر جهاد سازندگی
۱۰٫ رئیس سازمان برنامه و بودجه
۱۱٫ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
۱۲٫ وزیر راه و ترابری
یک نفر از اعضای کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون و تصویب مجلس به عنوان ناظر در جلسات شورایعالی شهرسازی و معماری شرکت خواهد کرد.
تبصره ۱:
در مورد بررسی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها نظرات استاندار و شورای شهرستان و شورای شهر و شهردار و کارشناسان ذییصلاحیت کسب و مورد استفاده قرار خواهد گرفت .
تبصره ۲ :
جلسات شورا با حضور اکثریت اعضاء رسمیت خواهد داشت و تصمیمات شورا با حداقل ۶ رأی معتبر خواهد بود.
تبصره ۳:
در صورتی که هر یک از اعضای شورا نتواند شخصاً در هر یک از جلسات شورا شرکت کند یکی از معاونان خود را به شورا اعزام خواهد داشت. 
 ماده ۴:
وزارت مسکن و شهرسازی بجای دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری آن وزارت و وظایف زیر را انجام دهد:
-۱ بررسی و اظهار نظر در مورد طرحهای جامع شهری از طریق کمیته های فنی که اعضای آن به انتخاب اعضای شورایعالی شهرسازی و مؤسسات ذیربط تعیین می شوند.
-۲ تهیه معیارها و ضوابط و آئین نامه های شهرسازی
-۳ نظارت در تهیه طرحهای جامع و تفضیلی و جلب نظر شورای شهر و شهرداری مربوط در حین تهیه طرحهای تفضیلی شهری .
-۴ نظارت در اجرای مراحل مختلف طرحهای تفضیلی شهری .
-۵ ابلاغ مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به وزارتخانه و سازمانهای مسئول و ارشاد و راهنمائی دستگاههای مربوط در مورد مسائل ناشی از اجرای طرحهای جامع شهری .
-۶ ایجاد یک مرکز مطالعاتی و تحقیقات شهرسازی و معماری .
-۷ جمع آوری اطلاعات و آمار اقتصادی و اجتماعی و شهرسازی و معماری .
-۸ تشکیل نمایشگاهها از کارهای مختلف معماری و شهرسازی با همکاری سازمانهای مربوط و انجام مسابقات شهرسازی و معماری و تشکیل کنفرانسهای لازم بمنظور نیل به هدفهای مذکور در این قانون .
ماده ۵:
بررسی و تصویب طرحهای تفضیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان بوسیله کمیسیونی به ریاست استاندار و به عضویت رئیس شورای شهرستان و شهردار و نمایندگان وزارت فرهنگ و آموزش عالی و مسکن و شهرسازی و نماینده مهندس مشاور تهیه کننده طرح و عضویت نماینده وزارت کشاورزی انجام می شود.
آن قسمت از نقشه های تفضیلی که بتصویب شورای شهر برسد برای شهرداری لازم الاجرا خواهد بود . تغییرات نقشه های تفضیلی اگر در اساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید بتایید شورای عالی شهرسازی برسد.
تبصره :
بررسی و تصویب طرحهای تفضیلی شهری و تغییرات آنها در شهر تهران به عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزراء مسکن و شهرسازی ، کشور ، نیرو (درحد معاونت مربوطه) سرپرست سازمان حفاظت محیط زیست و شهردار تهران یا نماینده تام الاختیار او و رئیس شورای شهر تهران می باشد.
محل دبیرخانه کمیسیون در شهرداری و دبیرآن شهردار تهران و یا نماینده تام الاختیار او خواهد بود و جلسات آن با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات کمیسیون حداقل با ۴ رأی موافق معتبر است . ضمناً تا تشکیل شوراهای شهر نماینده وزیر کشور به عنوان قائم مقامی رئیس شورای شهر تهران هم در کمیسیون شرکت خواهد کرد.
ماده ۶ :
در شهرهائی که دارای نقشه جامع می باشند ثبت کل مکلف است در مورد هر تفکیک طبق نقشه ای که شهرداری براساس ضوابط طرح جامع تفضیلی یا هادی تایید کرده باشد اقدام به تفکیک با افراز رأساً اقدام خواهند نمود.
ماده ۷:
شهرداریها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق مفاد ماده ۲ می باشند.
تبصره:
در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرای طرحهای جامع و تفضیلی شهری موضوع ماده ۵ مراتب در شورایعالی شهرسازی مطرح و نظر شورایعالی قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.
ماده ۸:
کلیه سازمانهای دولتی و وابسته به دولت مکلفند در صورت درخواست وزارت مسکن و شهرسازی هر نوع اطلاع مربوط به شهرسازی و معماری را در اختیار وزارت مذکور بگذارند.
ماده ۹:
عقد قراردادهای مربوط به نقشه های جامع شهری با مهندسین مشاور همچنین تهیه شرح وظیفه فنی برای تهیه طرحهای مذکور موکول به کسب نظر از وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود.
ماده ۱۰:
آئین نامه اجرائی این قانون از طرف وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشور تهیه و پس از تایید شورایعالی شهرسازی و معماری به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۱:
مواد ۹۷ و ۹۸ اصلاح پاره ای از مواد قانون شهرداری و قوانین و مقررات مغایر با مفاد این قانون از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.

قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها



قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب

قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب مصوبه ۱۴/۱۲/۸۷ مجلس شورای اسلامی

قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب مصوبه ۱۴/۱۲/۸۷ مجلس شورای اسلامی ماده۱- به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری ازقطع بی رویه درختان،قطع هر نوع درخت و …

ماده۱– به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری ازقطع بی رویه درختان،قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراهها، پارکها، بوستانها، باغات و نیز محلهایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر باغ شناخته شوند ، درمحدوده وحریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است. ضوابط و چگونگی اجراء این ماده در چهارچوب آئین‌نامه مربوطه با رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی وشهرداری تهران تهیه و به تصویب شورای عالی استانها می رسد.

تبصره ۱- اصلاح و واکاری باغات در حریم شهرها به شکل جزئی ویا کلی مشمول این ماده نیست وطبق ضوابط مصوب وزارت جهاد کشاورزی انجام میشود.

تبصره۲-مصوبات شورای عالی استانها جهت تطبیق با قوانین و رعایت اصل یکصدو سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی خواهد رسید تا در صورتی که بر خلاف قوانین بوده با ذکر دلیل برای تجدید نظر و اصلاح به شورای عالی استانها ارسال گردد.

 ماده۲ – شهرداری ها در محدوه قانونی و حریم شهر ها مکلفند  ظرف مدت یکسال شناسنامه ای شامل تعداد و نوع و محیط و سن تقریبی درختان محلهای مشمول این قانون را تنظیم کنند و این شناسنامه هر پنج سال یکبار قابل تجدید و سند اجرای این قانون می باشد .

تبصره۱- شهرداری ها مکلفند درختان معابر، میادین، بزرگراه ها و پارک ها را پس از تنظیم مشخصات آن پلاک کوبی کنند.

ماده ۳-مأموران شهرداری ها بر حسب مورد می توانند برای تنظیم یا تطبیق برگ شناسایی درختان با در دست داشتن معرفی نامه ونمایندگی دادستانی وارد محل های مشمول این قانون بشوند.

ماده ۴ -از تاریخ اجرای این قانون اعم از اینکه شناسنامه موضوع ماده ۲ تنظیم و ابلاغ شده باشد یا نه، قطع درختان مشمول قانون ممنوع است مگر با تحصیل اجازه از شهرداری طبق مقررات و ضوابط مربوط.

تبصره ۱- تفکیک اراضی مشجر وباغات فقط بر اساس ضوابط ماده۱ این قانون و با رعایت مقررات سایر مقررات شهرسازی و درج عنوان باغ در اسناد صادره مجاز است ولی قطع درخت در هرمحل و با هر مساحت بدون کسب اجازه وفق مقررات این قانون ممنوع است.

 تبصره ۲ در پروانه های ساختمانی که بر اساس طرح جامع و یا هادی‌شهر ها از طرف شهرداری ها صادر می شود تعداد درختی که در اثر ساختمان باید قطع شود تعیین و قید خواهد شد، در صورتی که پس از دریافت پروانه و قطع درخت ظرف مدت مندرج در پروانه بدون عذر موجه اقدام به ساختمان نشود مرتکب مشمول مجازات های مقرر در این قانون خواهد شد.

تبصره ۳- مالکین باغات و محل هایی که به صورت باغ شناخته شوند مکلفند به ازای درختهایی که اجازه قطع آنان از طرف شهرداری صادر می شود به تعداد  دو برابر محیط بن درختان قطع شده در همان محل یا هر محلی که شهرداری تعیین خواهد کرد درخت با محیط بن حداقل ۱۰ سانتیمتر بر طبق ضوابط و دستورالعمل های موجود در فصل مناسب غرس نمایند.

تبصره ۴- کاشت و حفاظت و آبیاری از درختان معابر، میادین، بزرگراه ها و پارک های عمومی از اهم وظایف شهرداری ها می باشد.

ماده ۵-ضوابط مربوط به خزانه و جابجا کردن، جانشین ساختن و قطع درختان که ملازمه با بهره‌برداری از نهالستان ها، قلمستان ها و باغات و موارد دیگر دارد به موجب آیین نامه های اجرایی این قانون تعیین خواهد گردید.

ماده ۶ – هرکس درختان موضوع ماده (۱) قانون حفظ و گسترش فضای سبز را عالماً و عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزای نقدی از یک میلیون (۱،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا ده میلیون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال برای قطع هر درخت و در صورتی که قطع درخت بیش از سی اصله باشد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

تبصره ۱-  در صورتی که قطع درخت از طرف مالکین به نحوی باشد که باغی را از بین ببرد و از زمین آن بصورت تفکیک و خانه سازی استفاده کند همه زمین به نفع شهرداری ضبط می شود و به صرف خدمات عمومی شهر و محرومین می رسد.

ماده ۷

            گزارش مأموران شهرداری های مأمور اجرای این قانون که قبلاً با وظایف ضابطین دادگستری آشنا شده اند به منزله گزارش ضابطین دادگستری است.

ماده ۸

            هرکس اعم از مأموران مجری این قانون و یا سایر اشخاص عالماً جرائم مذکور در این قانون را به خلاف حقیقت به کسی نسبت دهد و یا گزارش خلاف واقع بدهد به مجازات حبس جنحه تا سه سال محکوم می شود مگر اینکه در قوانین جزایی مجازات شدید تری پیش بینی شده باشد که در این صورت به مجازات اشد محکوم خواهد شد. مقررات تبصره ذیل ماده ۶ در این مورد نیز لازم الرعایه است.



آگهی ۱۵۴۸ و تجدید اگهی ۲۵۹۵ – شهرداری جهرم قصد فروش زمین و آپارتمان‌های فوق را دارد.

۱- زمین خیابان نخلستان مسکونی
۲- زمین خیابان نخلستان مسکونی
۳- زمین تجاری پشت پادگان شهید دستغیب
۴- زمین تجاری تقاطع خیابان اندیشه و حافظ
۵- دو واحد آپارتمان تجاری خیابان جمهوری اسلامی

️اطلاعات تکمیلی و قیمت پلاک های اعلامی را از اینجا مشاهد فرمایید.

تجدید آگهی ۲۵۹۵—دانلود سند